نامه مهم ۱۸۰ مسئول و عضو فعال سابق بسیج دانشجویی و حوزوی به شورای نگهبان

یکی از نکات جالب توجه در مورد نامه حدود ۶۰۰ نفر فعال دانشجویی و حوزوی به شورای نگهبان (در مورد روند تایید صلاحیتها در انتخابات پیش رو)  این است که حداقل حدود ۱۸۰ نفر از امضا کنندگان نامه، مسئولان و اعضای فعال سابق بسیج های دانشجویی هستند. متن کامل این نامه به نقل از کانال تلگرامی رویش https://telegram.me/rouyesh/5:

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم

اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم

🔴  ما دانشجویان و طلابِ آرزومندِ تحققِ آرمان‌های انقلاب اسلامی، به عنوانِ قطره‌ای از اقیانوسِ ملتِ مومن و انقلابی ایران، در حالی علاقمندیم این نهادِ قانونیِ کشور را با نام اولیه‌اش یعنی «شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مورد خطاب قرار دهیم که فضای سیاسیِ امروزِ کشور به گونه‌ای شکل یافته است که گویی با حذفِ پس‌وندِ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از نام این نهاد، رسالتِ مورد انتظار از آن نیز تغییر یافته و فراموش گردیده که این نهاد و دیگر ساختارهای تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، جملگی ابزارهایی بوده‌اند جهتِ تحققِ آرمان‌هایی که ملت ایران در جریانِ انقلاب بزرگ خود در سال ۵۷ خواهان آن بوده و در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر گردیده‌اند: حق و عدل، آزادی و استقلال، حاکمیت مردم بر سرنوشتِ خویش، مبارزه با ظالمین و مستکبرین، حمایت بی دریغ از مستضعفین، و… آن هم با تأکید بر این چارچوب مهمِ مندرج در مقدمه‌ی قانون اساسی که: «با توجه به ماهیت این نهضتِ بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفیِ هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خطِ گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)».

🔴  در شرایطی که در همه‌ی حکومت‌ها به طور طبیعی، دولت و حاکمیت بین صاحبان ثروت و قدرت و رسانه (به عبارت آشناتر به فرهنگِ مردم انقلابی ما: زر و زور و تزویر) دست به دست می شود، و از حاکمیت اراده‌های مردمی مستقل و مومن به آرمان‌های ملت و خواهانِ پیگیریِ منافعِ عمومِ مردم در برابر منافعِ صاحبانِ قدرت و ثروت جلوگیری می‌گردد، و عملاً انتخابات ها به «نمایش» مردم‌سالاری و بازیِ جابجاییِ قدرت و ثروت بین اشراف چپ و راست، یا جمهوری‌خواه و دموکرات یا… (به تعبیر قرآن کریم «دوله بین الأغنیاء منکم») تبدیل گردیده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان به هم زدن این نظم باطل سیاسی-اقتصادی شده و ساختارهایی را برای جلوگیری از پیش آمدن این وضعیت پیش‌بینی نموده که مکانیسم حقوقی تأیید و رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را می‌توان در رأس آن‌ها دانست. مکانیسمی که کارکرد اصلی آن را باید حمایت از خواست و اراده‌ی عمومِ مردمی دانست که از ابزارهای ناشی از قدرت و ثروت محروم‌اند و اگر چنین اهرم‌هایی وجود نداشته باشد، تسلطِ اشراف ناصالحِ جامعه بر مقدراتِ آن‌ها تسهیل خواهد شد.

🔴  در حالی که فلسفه‌ی وجودی تأیید و رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان بر اساس آرمان‌های قانون اساسی دارای چنین جایگاه مردمی و مترقی و پیشرویی است و می‌تواند به عنوان یکی از مزایای مهمِ نظامِ حکومتیِ ما در جهان تلقی گردد، متأسفانه به مرورِ زمان عمده‌ی تفسیرها و تلقی‌ها از این جایگاه به سمتی رفته است که تأیید و رد صلاحیتِ کاندیداها به عنوانِ ابزاری جهتِ چیدمانِ صحنه‌ی انتخابات طبقِ منافع و مصالحِ جریاناتِ سیاسیِ حاکم دیده شود؛ به گونه‌ای که کارکرد این نهاد در جهتِ عکسِ فلسفه‌ی وجودیِ خود قرار گیرد و حذف اراده‌ی مزاحمِ (!) مردم پیش از انتخابات صورت گرفته و خیالِ قدرتمندانی که منافع‌شان به منافعِ ملت ترجیح داده شده راحت گردد که کسی نمی‌تواند در این نظم اخلالی صورت دهد. به تعبیرِ دیگر، برای حذفِ اراده‌ی ملت و شکل دادن نظامِ دوحزبی در ایران که در کشورهای دیگر با حاکمیت سرمایه‌داری و رسانه‌های وابسته به آن شکل گرفته، از مکانیسم ردّ صلاحیت‌ها به عنوان یارِ کمکی استفاده گردد.

🔴  مشاهده‌ی اِعمال برخی معیارهای دوگانه و باورناپذیر برای مردم در احراز صلاحیت‌ها در انتخابات‌های اخیر، نگرانی دلسوزان از موفقیتِ تلاش‌های این ذی‌نفوذان، و از بین رفتنِ این نقطه تمایزِ مهمِ جمهوری اسلامی نسبت به دیگر حکومت‌ها را جدی‌تر کرده است.

🔴 نامه‌ی روزِ دوشنبه‌ی آقای دکتر احمد توکلی (نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی) به شورای نگهبان تنها نمونه‌ای علنی‌شده از تلاشِ همه‌جانبه و هماهنگ دو جریانِ اصولگرا و اصلاح‌طلب برای ممانعت از حضورِ جریانِ دکتر احمدی‌نژاد در عرصه‌ی انتخابات و تلاش قلدرمآبانه‌شان برای حذف رقیب، آن هم نه با روشِ اقناعی و در مبارزاتِ انتخاباتی و تمکینِ نهایی به نتیجه‌ی تصمیم‌گیریِ عمومِ مردم در صندوقِ رأی، بلکه قبل از رقابت و عرضه شدن نگاه‌هایِ مختلف به مردم، و با اعمالِ قدرت و سوء استفاده از نهادِ شورای نگهبان است.

🔴 اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می شود که توجه کنیم که این حجم از نگرانی و تلاش از سوی اشراف سیاسی چپ و راست برای حذف آقای احمدی نژاد و نماینده‌ی ایشان توسط شورای نگهبان، در حالی است که تقریباً کلیه‌ی رسانه‌های عمومی کشور از جناح‌های مختلف و با بودجه‌های میلیاردی در چند سال اخیر کمرِ همت به تخریب دکتر احمدی‌نژاد و دولت نهم و دهم و خط فکری ایشان بسته، و بدون وجود هرگونه معارضی از زدنِ هیچ اتهامی به ایشان فروگذار نکرده‌اند، و قاعدتاً ایشان باید آن قدر بین مردم منفور شده باشد که شکستِ سنگینی در انتخابات در انتظارش باشد؛ اما این تلاطم‌ها و تلاش‌های سنگین خبر از این می‌دهد که تحلیل و پیش‌بینی این فرد شاخص جریان اصولگرا و دیگر اشرافِ سیاسیِ کشور نیز همین است که در صورتِ حضورِ آقای احمدی نژاد یا نماینده‌ی ایشان در انتخابات، اراده‌ی ملت بر انتخابِ این خط فکری و اجرایی تعلق خواهد گرفت، و باید قبل از مرحله‌ی صندوقِ رأی جلوی آن را گرفت.

🔴 جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که آرای مردم را حق‌الناس می‌داند و رأیِ مردم -هر چه که باشد- را به مصلحت‌اندیشی های اشراف و اصحاب قدرت و ثروت ترجیح می‌دهد، و این ادعا را در انتخابات سال ۸۸ با متحمل شدن هزینه‌های سنگین برای حراست از اراده‌ی ملت به اثبات رسانده است؛ و البته حق‌الناس بودن رأی و نظر مردم برای تعیین سرنوشت خویش، فقط مربوط و محدود به بعد از رأی‌گیری و شمارش آرا نیست، و اساساً تفاوتی بینِ حذف اراده‌ی مردم قبل و بعد از رأی‌گیری وجود ندارد. انتظار توده‌های مردم از شورای محترم نگهبان این است که همان طور که در شمارش آرا پاسدار حق‌الناس بوده و زیرِ بارِ فشارها برای تقلب در شمارش آرای نامزدها نمی‌رود، در مراحلِ قبل و به خصوص احرازِ صلاحیت‌ها (که در تعیینِ نتیجه‌ی نهایی انتخابات چه بسا بسیار مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است) نیز تسلیم فشارها و جوّ حاکم نشده و زیرِ بارِ تقلب در احراز صلاحیت‌ها نرود و حق‌الناس را ضایع نکند، و اراده‌ی بخشِ عمده‌ای از مردمِ مومن و فهیم و انقلابی و به واقع اصول‌گرا و حقیقتاً اصلاح‌طلب ایران که خواهان سپردن مقدراتِ خود به فردی غیر از نامزدهای دو حزبِ حاکم هستند را از صحنه‌ی سیاسیِ کشور حذف ننماید.

🔴 حتی اگر از این موضوع که شورای نگهبان در احرازِ صلاحیت‌ها طبق وظیفه‌ی ذاتی مجریِ اصل ۱۱۵ قانون اساسی است، و نه تشخیص‌دهنده‌ی این‌که مصلحتِ کشور در چینشِ کدام ترکیبِ نهایی برای صحنه‌ی انتخابات است نیز صرفِ نظر کنیم، امروز برای مصلحت نظام و کشور هم که شده باید منصفانه به مرّ قانون، آن هم نه با معیارهای دوگانه و غیرقابل قبول برای مردم عمل کرد، و صلاحیتِ مجریان قانون نزد ملت را احراز نمود.
با آرزوی توفیق روزافزون در پیگیری رضایت خدا و حراست از حقوق و اراده‌ی بندگانِ آن ناظرِ قادرِ متعال،

🔹 جمعی از دانشگاهیان و حوزویان و دغدغه‌مندانِ آرزومندِ تحققِ آرمان‌های انقلاب اسلامی
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
ربّنا فاکتبنا مع الشاهدین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

:D :) :( :o :? 8) :lol: :P :wink: :-* =(( :-& @};- :-S >:) :x :(( :-x :| :-<